نمایش مبدأ برای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری

شماره۹۰۰۰/۹۳۷۹۳/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۷/۹


جناب آقای اکبرپور


رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور


تصویر نامه شماره ۱/۳۸۱۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ در خصوص سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مصوب مقام معظم رهبری مدظله العالی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.


مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث


شماره۱/۳۸۱۲۹                                                                             ۱۳۹۸/۷/۶


جناب حجت السلام والمسلمین آقای رئیسی (دا مة توفیقه)


ریاست محترم قوه قضاییه


به پیوست نسخه ای از سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوّب مقام معظم رهبری مدظله العالی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در سه صفحه تنظیم شده است، برای اقدام مقتضی ایفاد می گردد.


با توجه به اهمیّت موضوع، معظم له در حاشیه صفحه اوّل این سیاست ها، مرقوم فرمودند:


«بسمه تعالی


ـ سیاستها  به قوای    سه گانه   ابلاغ   شود.


ـ سه قوه موظفند   اقدامات   را    زمانبندی   و    پیشرفتها    را    گزارش    نمایند.»


رئیس دفتر مقام معظم رهبری ـ محمّدی گلپایگانی

سیاستهای کلی نظام قانون گذاری


۱ـ توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشاء قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی.


۲ـ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.


۳ـ تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.


۴ـ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست های کلی نظام.


۵ ـ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵» ، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.


۶ ـ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.


۷ـ تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش بینی درآمدها، هدف گذاری ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس.


۸ ـ تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان های اداری، از طریق تصویب قانون.


۹ـ رعایت اصول قانون  گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تاکید بر:


ـ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.


ـ معطوف بودن به نیازهای واقعی.


ـ شفافیت و عدم ابهام.


ـ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.


ـ بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن.


ـ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.


ـ ثبات، نگاه بلند مدت و ملی.


ـ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.


ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری.


ـ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.


۱۰ـ تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.


۱۱ـ تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.


۱۲ـ ضابطه مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام  در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.


۱۳ـ بازنگری در مصوباتی که براساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.


۱۴ـ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.


۱۵ـ تعیین اولویت های قانون گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.


۱۶ـ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح.


۱۷ـ ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی