نمایش مبدأ برای قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

‌مصوب 24 تیر ماه 1318

‌مبحث اول - سازمان اداره تصفیه

‌ماده 1 - در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه

برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس می‌نماید و در این‌مورد عضو ناظر تعیین نخواهد

شد.

‌ماده 2 - رییس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری

یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شود - اداره تصفیه به‌قدر لزوم کارمند خواهد

داشت.

‌ماده 3 - موارد رد رییس و قائم‌مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد

دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی‌که کارمندی این ایراد را موجه

بداند رییس کارمند دیگری را برای این کار مأموریت می‌دهد و چنانچه کارمند ایراد را

رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رییس‌است.

‌در مواردی که کارمند خود را مردود می‌داند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و

مراتب را به رییس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا می‌گذارد.

‌در صورتی که رییس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و

چنانچه رییس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با‌دادگاه است.

‌ماده 4 - هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به

دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌باطل است و متخلف تعقیب

انتظامی خواهد شد.

‌ماده 5 - مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر

کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند‌مگر در موارد مهم که عمل

مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد

در این صورت دادگاه مکلف است‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت

رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص

دادن‌شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره

تصفیه را باطل نماید.

‌ماده 6 - استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق

اداره تصفیه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر از کارکنان اداره‌تصفیه که مجاز از طرف

وزارت دادگستری باشند خواهد بود.

‌ماده 7 - کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی که به آن اداره میشود

باید در صورت مجلس نوشته شود.

‌ماده 8 - همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره

ثبت محل فرستاده می‌شود.

‌ماده 9 - در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره

می‌تواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه‌در محل موجود باشد

وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین می‌کند بخواهد.

‌ماده 10 - اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت

تصفیه کلیه برگها و بسته‌هایی که به عنوان متوقف فرستاده‌می‌شود یا از طرف متوقف

ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد - متوقف می‌تواند در موقع باز کردن برگها و

پاکتها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

‌ماده 11 - اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی به

اعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.

‌ماده 12 - وظائف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن که وزارت

دادگستری تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکونت بر‌طبق قانون تجارت اقدام

خواهد شد.

‌مبحث دوم - اقدامات تأمینی اداره تصفیه

‌ماده 13 - همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید

اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبیل مهر و موم برای

حفظ آنها به عمل می‌آورد.

‌ماده 14 - ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و

در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأدیبی محکوم

خواهد شد.

‌اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه

اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و‌دخالت دارند این تکلیف را

خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید.

‌اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی که برای خودداری آنها

معین شده تذکر می‌دهد.

‌ماده 15 - اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها - مغازه‌ها کالا

- کارخانجات می‌نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌نماید.

‌اداره به وسایل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد - برگهای بهادار - دفاتر تجارتی

دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می‌نماید.

‌و سایر اموال را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم

تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند به علاوه اقدام به‌حفظ اشیایی

که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

‌ماده 16 - مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید

خواهد شد.

‌ماده 17 - اشیایی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها

اظهار حقی می‌نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن‌صورت ذکر خواهد شد.

‌ماده 18 - اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیر منقول

ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن‌صورت اموال قید نماید.

‌ماده 19 - کلیه اشیایی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.

‌ماده 20 - صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارائه و از او سؤال می‌شود

که آن را صحیح و کامل می‌داند یا خیر - پاسخ ورشکسته در‌صورت قید شده و به امضای

او می‌رسد.

‌ماده 21 - متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه

صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد - در صورت اقتضاء‌اداره تصفیه می‌تواند اقدام به

جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.

‌رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید - ورشکسته می‌تواند از دوام توقیف

خود در هر ماه یک بار به دادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت‌نموده رفع آن را

بخواهد.

‌اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادله ورشکسته و واجب‌النفقه ندار او را مخصوصاً در

موردی که متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد به او بدهند و نیز‌تعیین خواهد نمود

که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش می‌توانند در خانه که بوده‌اند سکنی نمایند.

‌ماده 22 - هر گاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید

می‌شود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء‌اصول ورشکستگی را در ظرف مدت

ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

‌مبحث سوم - دعوت بستانکاران

‌ماده 23 - اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای

پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه‌اختصاری می‌نماید مگر اینکه یکی

از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و

هزینه آن را قبلاً بدهند.

‌در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعایی

دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منابع بستانکاران اقتضاء‌می‌کند بدون رعایت

تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را

اعلام می‌دارند.

‌در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

‌ماده 24 - اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید:

(1) - تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (‌در صورتی که در حکم دادگاه

تعیین شده باشد).

(2) - اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند به اینکه ادعای خود را در ظرف

دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (‌اصل با‌رونوشت گواهی شده) به اداره

تسلیم دارند.

‌اداره می‌تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.

(3) - اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از

این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج‌دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده

54 محکوم خواهند شد - دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه تا

شش ماه نیز محکوم‌نماید.

(4) - اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال

را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی که نسبت به آن مال

دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

(5) - دعوت اولین جلسه هیأت بستانکاران که منتها در ظرف بیست روز از تاریخ آگهی

تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی که با متوقف‌مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او

هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

‌ماده 25 - آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار

دوباره به فاصله ده روز منتشر خواهد شد - نسخه از این‌آگهی برای هر یک از

بستانکاران که شناخته شده است فرستاده می‌شود.

‌مبحث چهارم - اداره اموال

‌ماده 26 - اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان اداره تشکیل

می‌شود و اداره گزارشی راجع به صورت اموال و سایر امور‌مربوطه به متوقف را برای

بستانکاران می‌خواهند.

‌ماده 27 - بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا

حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به‌طور کلی اداره

تصفیه نماینده منافع هیأت بستانکاران می‌باشد.

‌ماده 28 - اداره تصفیه نسبت به اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی

اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم‌آن می‌نماید وگرنه ده روز به

ایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز

به دادگاه صلاحیتدار رجوع ننماید‌دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.

‌ماده 29 - اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات می‌نماید و در صورت ضرورت برای وصول

آن اقامه دعوی خواهد کرد.

‌اشیایی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد

می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.

‌همچنین اقدام به فروش برگهای بهادار (‌بورسی) و یا اشیایی که در بازار قیمت معینی

دارند به عمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد‌شد فروخته

می‌شود.

‌مبحث پنجم - رسیدگی به مطالبات

‌ماده 30 - پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگی

نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در‌دسترس او باشد

خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.

‌ماده 31 - اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانکار را

بخواهد.

‌ماده 32 - مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند

از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

‌ماده 33 - پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با

در نظر گرفتن طلبهایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه‌خواهند نمود.

‌ماده 34 - بستانکارانی که مردود شده‌اند با ذکر دلیل رد ضمن این صورت قید

می‌شوند.

‌ماده 35 - این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید.

‌و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.

‌به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و

اداره به ادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام‌خواهد شد.

‌ماده 36 - هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار

آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه ‌دعوی کند.

‌اگر معترض ادعا کند که طلب او بی‌مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا

رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا‌حق رجحان کسی

که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.

‌در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص

به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به‌او اختصاص پیدا خواهد کرد و

مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.

‌در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.

‌ماده 37 - اسنادی که در ارائه آنها تأخیر شده در صورتی که عذر موجهی در بین باشد

در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود ولی هزینه‌که در اثر این تأخیر پیش

آمده بر عهده مدعی طلب است.

‌اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران

می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهی مطلع می‌سازد.

‌مبحث ششم - تصفیه

‌ماده 38 - پس از رسیدگی مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد

قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می‌شوند‌و اگر درخواست قرارداد

ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می‌شود.

‌ماده 39 - اداره گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارایی و مطالبات متوقف داده نظریات

متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت‌مجلس‌ذکر می‌کند ولی تصمیم با خود

اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.

‌ماده 40 - اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود.

‌در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد.

(1) اگر هیأتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت باشند

به این ترتیب رضایت بدهند.

(2) وقتی که مال در (‌بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.

‌اشیاء مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت

بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

‌ماده 41 - شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم

گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب‌نماید.

‌آگهی فروش شامل مکان - روز - ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله

این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید.

‌برای بستانکارانی که حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و

ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.

‌ماده 42 - اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را

پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به‌اموال غیر منقول رعایت

می‌گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد

مکفی فروش متوقف می‌ماند و وقت‌دیگری برای مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم که

باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول به کسی که

بالاترین قیمت را‌پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.

‌ماده 43 - اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها به فروش برسد.

‌ماده 44 - اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه

بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.

‌اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد - موعد هیچ گاه از سه ماه

نباید تجاوز کند.

‌تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از

پرداخت بها صورت بگیرد.

‌در مورد پرداخت نقدی یک روز مهلت جایز است.

‌اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده در هر حال پیشنهاد

دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد‌بود.

‌ماده 45 - اگر در هیأت بستانکاران شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد

می‌توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرفنظر‌نمایند.

‌هر بستانکاری می‌تواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود - در این مورد

حاصل فروش مالی که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبی که‌دارد به

درخواست‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.

‌مبحث هفتم - تقسیم وجوه حاصله از فروش

‌ماده 46 - وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران

قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب‌نهایی آن تنظیم خواهد نمود.

‌هزینه توقف که به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود

صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به

اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها

فرستاده خواهد شد.

‌ماده 47 - پس از انقضای مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می‌نماید

- بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه‌را به اداره تسلیم کند

‌در موردی که قسمتی از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد.

‌در مورد فروش غیر منقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل

می‌آید.

‌اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در

صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به‌هر یک از بستانکارانی

که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد بستانکار فقط در

مورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب‌سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

‌ماده 48 - تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 36 ممکن است به

عمل آید.

‌به بستانکارانی که جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد.

‌مبحث هشتم - خاتمه ورشکستگی

‌ماده 49 - پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد - هر گاه پس از خاتمه

ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود اداره‌آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل

فروش آن را بدون هیچگونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می‌کند.

‌نسبت به سهمیه‌هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف

در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می‌گردد.

‌ماده 50 - ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه

تصفیه گردد.

‌هنگام ضرورت رییس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.

‌مبحث نهم - مقررات مالی

‌ماده 51 - اداره تصفیه دارای دو صندوق است - صندوق (‌الف) و صندوق (ب)

‌ماده 52 - درآمد صندوق (‌الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور

ورشکستگی دریافت می‌شود این درآمد به موجب آیین‌نامه هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد.

‌ماده 53 - درآمد صندوق (‌الف) به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره

تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد‌رسید.

‌ماده 54 - درآمد صندوق (ب):

1 - 25% به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده 11 قانون

تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد اضافه‌شده و این اضافه به صندوق (ب)

متعلق است.

2 - از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می‌شود از

قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو‌درآمد عمومی کشور منظور و نصف

دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.

‌ماده 55 - هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (‌الف)

می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضاء وام بگیرد -‌وزارت دادگستری نسبت به آن دو

نظارت تام خواهد داشت.

‌ماده 56 - درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.

‌وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

‌ماده 57 - ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آیین‌نامه که

وزارت دادگستری تعیین می‌کند معین خواهد شد.

‌مبحث دهم - مقررات مخصوص

‌ماده 58 - بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در

برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده‌می‌شوند.

‌طلب‌هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی‌مانده طلبهایی که دارای وثیقه بوده و

تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر‌یکدیگر مقدمند و در

تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود.

‌طبقه اول

‌الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.

ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.

ج - دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از

توقف.

‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به

میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی

دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از

انقضای آن اعلام شده‌باشد.

‌طبقه سوم

‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال

قبل از توقف رسیده است.

‌طبقه چهارم

‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.

ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف

واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب‌می‌شود.

‌طبقه پنجم

‌سایر بستانکاران.

‌ماده 59 - رییس و کارمندان اداره تصفیه (‌اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا

دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق‌آیین‌نامه‌های وزارت

دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.

‌ماده 60 - وزارت دادگستری آیین‌نامه مربوط به این قانون را تهیه می‌نماید.

‌این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد

و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری