نمایش مبدأ برای متمم قانون اساسی مشروطه

متمم قانون اساسی

مورخ 14 ذی‌القعدة الحرام 1324

کلیات

اصل اول

مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا

و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم

مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت

اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و

عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی

با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم

نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة

علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از

اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از

مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه

اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی

بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق

یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود

بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه

اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء

در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله

فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

‎‎

اصل سیم

حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل چهارم

پایتخت ایران طهران است.

‎‎

اصل پنجم

الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.

‎‎

اصل ششم

جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیکه قوانین

مملکتی استثناء می‌کند.

‎‎

اصل هفتم

اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.

‎‎

حقوق ملت ایران

اصل هشتم

اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.

‎‎

اصل نهم

افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و

متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.

‎‎

اصل دهم

غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر

نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصر

فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.

‎‎

اصل یازدهم

هیچکس را نمی‌توان از محکمه که باید دربارة او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمة

دیگر رجوع دهند.

‎‎

اصل دوازدهم

حکم واجرای هیچ مجزاتی نمی‌شود مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل سیزدهم

منزل و خانة هرکس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم

ترتیبی که قانون مقرر نموده.

‎‎

اصل چهاردهم

هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور با قامت

محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.

‎‎

اصل پانزدهم

هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از

تعیین و تأدیه قیمت عادله است.

‎‎

اصل شانزدهم

ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوعست مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل هفدهم

سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد

ممنوعست مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل هیجدهم

تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

‎‎

اصل نوزدهم

تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و

معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم

و معارف باشد.

‎‎

اصل بیستم

عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع

است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده

بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و

طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

‎‎

اصل بیست و یکم

انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت

آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در

این‌خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم

باید تابع قوانین نظمیه باشند.

‎‎

اصل بیست‌ و دوم

مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء

میکند.

‎‎

اصل بیست و سوم

افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازة صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه

قانون معین میکند.

‎‎

اصل بیست و چهارم

اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آن‌ها بر تبعیت و

خلع آن‌ها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.

‎‎

اصل بیست و پنجم

تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آن‌ها محتاج به تحصیل اجازه نیت

مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه دراین باب باید بشود.

‎‎

قوای مملکت

اصل بیست و ششم

قوای مملکت ناشی از ملت است طریقة استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.

‎‎

اصل بیست و هفتم

قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:

اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از

اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء

قانونرا دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب

مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از

مختصات مجلس شورای ملی است.

شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دوم- قوة قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم

شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.

‎‎

اصل بیست و هشتم

قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

‎‎

اصل بیست و نهم

منافع مخصوصة هر ایالت و ولایت و بلوک بتصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب

قوانین مخصوصة آن مرتب و تسویه میشود.

‎‎

حقوق اعضای مجلسین

اصل سی‌ام

‎‎

وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف امام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات

مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتحاب نموده‌اند.

‎‎

اصل سی و یکم

یک نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.

‎‎

اصل سی و دوم

چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود

و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد

بود.

‎‎

اصل سی و سوم

هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.

‎‎

اصل سی و چهارم

مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.

‎‎

حقوق سلطنت ایران

اصل سی و پنجم

سلصنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.

‎‎

اصل سی و ششم[1]

سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیلة مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه

پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل بر قرار خواهد بود.

‎‎

اصل سی و هفتم [2]

ولایتعهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود در صورتیکه

پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای

ملی بعمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر

موقعیکه پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود.

‎‎

اصل سی و هشتم [3]

در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای

بیست سال تمام شمسی باشد. اگر باین سن نرسیده باشد نایب‌السلطنة از غیر خانواده

قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.

‎‎

اصل سی و نهم

هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس

شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار

ذیل قسم یاد کنند:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به‌ آنچه نزد خدا محترم است

قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق

ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و برطبق آن و

قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در

تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عضمت

دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق

میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.

‎‎

اصل چهلم

همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینکه

قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.

‎‎

اصل چهل و یکم

در موقع رحلت پادشاه مجلس شواری ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد

مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید بتعویق بیفتد.

‎‎

اصل چهل و دوم

هرگاه دورة وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد

و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین

منعقد میشود.

‎‎

اصل چهل و سوم

شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور

مملکت دیگری شود.

‎‎

اصل چهل و چهارم

شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

‎‎

اصل چهل و پنجم

کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر

مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

‎‎

اصل چهل ششم

عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.

‎‎

اصل چهل و هفتم

اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه

است.

‎‎

اصل چهل و هشتم

انتخاب مأمورین رئیسه دو اثر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق

پادشاه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع

به پادشاه نیست مگر در مواردیکه قانون تصریح میکند.

اصل چهل و نهم

صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوقو پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای

آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند.

‎‎

اصل پنجاهم

فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه‌ و یکم

اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه و دوم

عهدناه‌هائیکه مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و

سیصد و چهار استتار آن‌ها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکتی

اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار

شود.

‎‎

اصل پنجاه و سوم

فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.

‎‎

اصل پنجاه و چهارم

پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر بانعقاد

فرمایند.

‎‎

اصل پنجاه و پنجم

ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه و ششم

مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.

‎‎

اصل پنجاه و هفتم

اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

‎‎

راجع بوزراء

اصل پنجاه و هشتم

هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آن‌که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران

باشد.

‎‎

اصل پنجاه و نهم

شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمیتوانند بوزارت منتخب

شوند.

‎‎

اصل شصتم

وزراء مسئول مجلسین هستند و در هرمورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید

حاضر گردند و نسبت باموریکه محول بآنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

‎‎

اصل شصت و یکم

وزراء علاوه براینکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیئت اتفاق نیز

در کلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

‎‎

اصل شصت و دوم

عدة وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.

‎‎

اصل شصت و سوم

لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.

‎‎

اصل شصت و چهارم

وزراء نمیتوانند اجکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از

خودشان بنمایند.

‎‎

اصل شصت و پنجم

مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزارء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.

‎‎

اصل شصت و ششم

مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آن‌ها میشود قانون معین خواهد کرد.

‎‎

اصل شصت و هفتم

درصورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت

وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.

‎‎

اصل شصت و هشتم

وزراء موظفاً نمیتوانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.

‎‎

اصل شصت و نهم

مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزارء را در محضر دیوان‌خانة تمیز عنوان خواهند

کرد دیوانخانة مزبوره باحضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد

مگر وقتیکه بموجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائرة ادارات دولتی مرجوعه بشخص

وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.

‎‎

تنبیه- مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته هیئتی منتخب از اعضای مجلسین بعده متساوی

نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.

‎‎

اصل هفتادم

تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعیکه مورد اتهام مجلس شورای ملی یا

مجلس سنا شوند و یا در امور ادارة خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط بقانون

مخصوص خواهد بود.

‎‎

اقتدارات محاکمات

اصل هفتاد و یکم

دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور

شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.

‎‎

اصل هفتاد و دوم

منازعات راجعه بحقوق سیاسی مربوط بحاکم عدلیه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء

کند.

‎‎

اصل هفتاد و سوم

تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه

برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

‎‎

اصل هفتاد و چهارم

هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل هفتاد و پنجم

در تمام مملکت فقط یک دیوانخانة تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن‌هم در شهر

پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیج محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند مگر در

محاکماتی‌که راجع بوزراء باشد.

‎‎

اصل هفتاد و ششم

انعقاد کلیة محاکمات علنی است مگر آن‌که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد

در اینصورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.

‎‎

اصل هفتاد و هفتم

در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید

باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.

‎‎

اصل هفتاد و هشتم

احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آن‌ها حکم

صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.

‎‎

اصل هفتاد و نهم

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.

‎‎

اصل هشتادم

رؤساء و اعضای محاکم عدلیه بترتیبی‌که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان

همایونی منصوب میشوند.

‎‎

اصل هشتاد و یکم

هیچ حاکم محکمة عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدوم محاکمه و ثبوت

تقصیر تغییر داد مگر این‌که خودش استعفاء نماید.

‎‎

اصل هشتاد و دوم

تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.

‎‎

اصل هشتاد و سوم

تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

‎‎

اصل هشتاد و چهارم

مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد.

‎‎

اصل هشتاد و پنجم

رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفة دولتی را بنمایند مگر این‌که آن

خدمت را مجاناًً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

‎‎

اصل هشتاد و ششم

در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد بترتیبی‌که در

قوانین عدلیه مطرح است.

‎‎

اصل هشتاد و هفتم

محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.

‎‎

اصل هشتاد و هشتم

حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه تمیز راجع

است.

‎‎

اصل هشتاد و نهم

دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و

بلدی را مجری خواهند داشت که آن‌ها مطابق با قانون باشند.

‎‎

اصل نودم

در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و

قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.

‎‎

اصل نود و یکم

اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق

نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.

‎‎

اصل نود و دوم

انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت‌نامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند

با رعایت حدود قوانین مقرره.

(در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی)

اصل نود و سوم

صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر

میشود.

‎‎

(در خصوص مالیه)

اصل نود و چهارم

هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل نود و پنجم

مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد.

‎‎

اصل نود و ششم

میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی باکثریت تصویب و معین خواهد نمود.

‎‎

اصل نود و هفتم

در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

‎‎

اصل نود و هشتم

تخفیف و معافیت از مالیات منوط بقانون مخصوص است.

‎‎

اصل نود و نهم

غیر از مواقعیکه قانون صراحتاً مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه

نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.

‎‎

اصل صدم

هیچ مرسوم و انعامی بخزینة دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل صد و یکم

اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیکه بموجب قانون مقرر میشود تعیین

خواهد کرد.

‎‎

اصل صد و دوم

دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات ادارة مالیه و تفریغ حساب کلیة

محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از

میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و

همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفة کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج

محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیة محاسبات مملکتی را باید بانضمام

ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.

‎‎

اصل صد و سوم

ترتیب و تنظیم و ادارة دنتوان بموجب قانون است.

‎‎

قشون

اصل صد و چهارم

ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب

بموجب قانون است.

‎‎

اصل صد و پنجم

مخارج نظامی هرساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.

‎‎

اصل صد و ششم

هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمیتواند

اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل صد و هفتم

حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب قانون.

‎‎

-‎--‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-

[1] اصول سه‌گانه 36-37-38 و متمم قانون اساسی بموجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان

در تاریخ 21 آذر ماه 1304 شمسی که ذیلاً نقل میشود:

«ماده واحده - مجلس مؤسسان سه اصل 36و37و.38 سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه

اصل مذکور سابق را ملغی میداند»

بترتیب مذکور فوق اصلاح و طبع شده است- اینک برای استحضار مطالعه کنندگان اصول

سه‌گانه ملغی شده را نیز ذیلاً نقل مینماید: محمد‌علی شاه قاجار ادام‌الله

سلطنته ‎‎ اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.

[2] اصل سی‌ و هفتم- ولایت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش

ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و درصورتیکه برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر

خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب برتبه ولایت عهد نایل میشود و هرگاه در صورت

مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد باو خواهد رسید.

[3] اصل سی و هشتم- در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را

متصدی شود که سن او به هجده سال بالغ باشد چنانچه باین سن نرسیده باشد با تصویب

هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب‌السلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا

هیجده سالگی را بالغ شود.