آییننامه نحوه تنظیم قراردادهای بینالمللی
از دانشنامه BMSHO
آییننامه چگونگی
- تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی
- 1371.02.13 - .12613ت91ه - 1371.03.09 - 237
- &امور بینالمللی - امور مجلس شورای اسلامی - سازمانهای دولتی
- &معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
- هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.2.13 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
- جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد اصول (77) و (125)قانون اساسی جمهوری اسلامی
- ایران، آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی را به شرح زیر تصویب
- نمودند:
- [z]"آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی"
- فصل اول - تعاریف و ضوابط کلی
- ماده 1 - اصطلاحاتی که در این آییننامه به کار میرود تابع تعاریف زیر میباشد:
- دستگاه (سازمان) دولتی: وزارتخانه، مؤسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و
- مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری بهعهده دارد.
- در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای چند دستگاه باشد، تعیین
- دستگاه مسئول بر عهده هیأت وزیران میباشد.
- توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بینالمللی که به موجب آن، دستگاه دولتی
- در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها وسازمانهای
- بینالمللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد.
- توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، "توافق حقوقی
- تشریفاتی" است و در سایر موارد، "توافق حقوقی ساده" محسوبمیشود.
- توافق نزاکتی: توافقی است ناشی از روابط بینالمللی که به موجب آن، دستگاه دولتی
- تصمیم خود را به تعقیب سیاستهای معینی اعلام مینماید، بدون آن که اثرحقوقی
- لازمالاجرایی بر آن مترتب باشد.
- اعلام قبولی: هر اقدام یکه در حقوق بینالمللی متضمن قبول توافق حقوقی باشد، اعم
- از امضای قطعی، تصویب، پذیرش و الحاق.
- قرارداد جزئی: توافق حقوقی است که اجازه انعقاد آن در یک توافق حقوقی تشریفاتی به
- دستگاه دولتی داده شده است.
- برنامه همکاری: ترتیباتی است که دستگاه دولتی برای انجام امور محول، با رف خارجی
- توافق مینماید. مشروط بر اینکه موضوع آن در چارچوب وظایف واختیارات آن دستگاه
- بوده، امکان تجدید نظر و اصلاح توسط دستگاه مذکور وجود داشته باشد، مانند سفرهای
- زیارتی و صدور ویزا.
- اجازه مقدم: مجوز مجلس شورای اسلامی است که برای انعقاد توافق حقوقی، حسب مورد یا
- موضوع اخذ شده باشد.
- معاملات: خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه
- سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانون انجاممیدهد.
- مبادله یادداشت و نامه: مبادله اسنادی است که برای انجام امور محول به دستگاه
- دولتی توسط مسئولین ذیربط با رعایت حقوق بینالمللی صورت میگیرد.
- تفاهمنامه: توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از
- دستگاههای دولتی با طرفهای خارجی را مشخص مینماید: بدون آن که تعهدحقوقی جهت
- انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.
- پاراف: عبارت است از تأیید پیشنویس توافق بینالمللی از طرف اشخاص مجاز.
- امضای موقت: امضای توافق بینالمللی است که لازمالاجرا شدن آن منوط به تصویب
- مراجع صالح باشد.
- امضای قطعی: امضای توافق بینالمللی است که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف
- مقامات صلاحیتدار صورت میگیرد. در مواردی که نوع امضا مشخصنشود، امضا قطعی محسوب
- خواهد شد.
- تعاریف اصطلاحات دیگر همان است که در قوانین و مقررات داخلی یا مقررات بینالمللی
- پذیرفته شده و توسط جمهوری اسلامی ایران ذکر گردیده است.
- ماده 2 - انجام مذاکره و پاراف و امضای موقت توافق حقوقی تشریفاتی منوط به
- هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیأت وزیران در کلیاتآن میباشد،
- و امضای موقت آن توسط مقامی صورت میگیرد که هیأت وزیران معین مینماید.
- امضای موقت توافقهای حقوقی ساده توسط اشخاصی مجاز است که از وزرا یا بالاترین
- مقامات اجرایی دستگاههای مستقل قبلاً اجزا امضای این گونه توافقها راحسب مورد یا
- موضوع، اخذ نموده باشند.
- امضای قطعی توافقهای حقوقی ساده بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه
- مستقل یا مقامات صلاحیتدار از سوی آنان میباشد.
- امضای قطعی توافقهای حقوقی تشریفاتی، تابع ترتیبات مقرر در ماده (11) این
- آییننامه است.
- ماده 3 - در کلیه توافقهای دو یا چند جانبه منطقهای و بینالمللی لازم است یک
- نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافقهای حقوقی تشریفاتی،مراتب رجحان
- زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت
- تفسیر قید شود.
- ماده 4 - قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بینالمللی لازم است نسخه
- فارسی با نسخه خارجی با ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تأیید مطابقتبر عهده هیأت
- ترجمه اداره توافقها بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری میباشد.
- ماده 5 - در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا
- اجرای آن در متن توافق پیشبینی شود، به صورتی که در درجه اول،دادگاهها و مراجع
- جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب یک مرجع حقوقی
- بینالمللی یا مرجع تخصصی بینالمللی یامرجع خارجی رسمی، عهدهدار این امر شود.
- ماده 6 - دستگاه دولتی مسئول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا
- توافقها - اعم از حقوقی و نزاکتی - متضمن موارد زیر نباشد:
- الف - نقض تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه کشور.
- ب - نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر
- امور کشور.
- ج - سلطهجویی و سلطهپذیری.
- د - تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر.
- ه - تغییر اساسی در خطوط مرزی کشور.
- و - دادن امتیاز به خارجیان برای تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی و
- کشاورزی.
- ز - انتقال نفایس منحصر به فرد کشور به بیگانگان.
- ح - استقرار پایگاه نظامی خارج در کشور.
- ط - دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر.
- ی - عضویت افراد خارجی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
- فصل دوم - چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی تشریفاتی
- ماده 7 - موضوعات زیر باید به تناسب، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاولهنامه،
- موافقتنامه، قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافقهای حقوقی تشریفاتیتنظیم و
- تصویب شود.
- الف - تعیین خطوط مرزی، روشهای حل اختلافات مرزی، صلح و مناقشات با لوتها.
- ب - برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاریها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری،
- فرهنگی، علمی و فنی.
- ج - در مورد توافقهای چند جانبه بینالمللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها،
- مجامع و اتحادیههای بینالمللی منعقد میشود.
- د - برای بیان قواعد، شرایط اجرا، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح دیگر توافقهای
- حقوقی تشریفاتی، در صورتی که اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتی درتوافق نامه
- حقوقی تشریفاتی لحاظ شده باشد.
- ه - در مورد مسایل تعهدآور سیاسی - نظامی یا دفاعی دو یا چند جانبه منطقهای یا
- جهانی.
- و - در مورد تأسیس و عضویت در اتحادیهها، مجامع و سازمانهای بینالمللی.
- ز - در مورد تصمیمات کنفرانس سازمان بینالمللی کار، موضوع قسمت اول بند (1) ماده
- (19) اساسنامه سازمان بینالمللی کار.
- تبصره - در صورتی که توافقهای حقوقی تشریفاتی چند جانبه، عنوان دیگری داشته باشد
- و امکان تطبیق آن با عناوین مذکور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولی آنبا رعایت سار
- ترتیبات، مجاز خواهد بود.
- ماده 8 - دستگاه دولتی باید قبل از ارائه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک
- توافق چند جانبه حقوقی تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور،مطالعه
- و بررسیهای لازم را در مورد اعمال حق شرط ( رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی
- که متضمن علل و توجیه لزوم پیشبینی یا عدم پیشبینی حقشرط در موادی از آن باشد،
- همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی،
- اعمال حق شرط را لازم بداند باید لایحه طوریتنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر
- باشد.
- تبصره 1 - پیشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضویت در اتحادیهها، مجامع، سازمانهای
- بینالمللی منوط به رعایت مقررات اساسنامه یا سند تأسیس آنها باشد وباید با
- پیشنهاد عضویت، ارائه گردد.
- تبصره 2 - در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منبع شده باشد
- یا پذیرش مشروط آن، مغایر یا هدف و موضوع توافق باشد، هنگامنیاز، دستگاه دولتی
- باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن میباشد
- را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیرانارائه نماید.
- ماده 9 - عضویت در اتحادیهها، سازمانها و مجامع بینالمللی صرفاً به نام دولت
- جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد و هیأت وزیران با توجه به وظایفقانونی
- دستگاهها، حسب مورد دستگاه ذیربط را معین خواهد نمود.
- ماده 10 - دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافقهای حقوقی تشریفاتی را پس از طی
- مراحل مقرر در ماده (2) این آییننامه، به صورت لایحهای تنظیم وبه هیأت وزیران
- تقدیم نماید.
- ماده 11 - مرجع تصویب متون موضوع ماده (7) این آییننامه، مجلس شورای اسلامی است
- و امضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابقاصل (125) قانون اساسی
- جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نمایندهای است که از طرف ایشان
- حسب موضوعات، به طور موردی یا کلیتعیین میشود.
- ماده 12 - در صورتی که لازم باشد متن نمونهای تنیم شود که توافقهای حقوقی
- تشریفاتی دو جانبه یا موادی از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در"کمیسیون بررسی
- توافقهای بینالمللی" مطرح خواهد شد. این کمیسیون با عضویت نمایندگان
- تامالاختیار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقی بینالمللیو دستگاه دولت ذیربط
- و سه نفر از اساتید حقوق، زیر نظر معاونت حقوق ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.
- تصمیمات کمیسیون در این مورد برایدستگاههای اجرایی ذیربط، لازمالاجرا خواهد
- بود.
- تبصره 1 - متن نمونه توافق از نظر این آییننامه متنی است که حداقل در بیش از سه
- توافق، ملاک عمل قرار گیرد.
- تبصره 2 - توافقهایی که قبلاً به صورت نمونه تنظیم شده باشد، در صورتی در موارد
- آتی ملاک عمل واقع خواهد شد که به تأیید کمیسیون مذکور برسد.
- ماده 13 - الف - نسخه اصلی توافق حقوقی دو جانبه و سار اسنادی که به نحوی از انحا
- مرتبط با آنهاست، باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و بهوسیله آن
- وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ایرانی در آنجا نگهداری و تصویری از آن به
- ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس و دستگاه دولتیذیربط ارسال شود.
- ب - کلیه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولی توافق حقوقی چند جانبه باید پس از
- انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق به وسیله آن وزارت نزدمرجع
- نگهدارنده، تودیع و تصویری از آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و
- دستگاه دولتی ذیربط ارسال شود.
- فصل سوم - چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی ساده
- ماده 14 - امضای قرارداد جزئی، تنظیم برنامههای همکاری، انجام معاملات و انعقاد
- توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله یادداشت و نام - که توافقهای حقوقیساده محسوب
- میشوند - توسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم از دولتی و خصوصی و
- سازمانها و مجامع بینالمللی، مشمول ترتیبات مقرردر این فصل میباشد.
- تبصره - استفاده از عناوین موضوع ماده (7) این آییننامه در مورد توافقهای حقوقی
- ساده مجاز نمیباشد.ماده 15 - در مواردی که موضوع توافق حقوقی سادهمرتبط با
- وظایف و اختیارات چند دستگاه دولتی باشد، تهیه و تنظیم و امضای توافق با دستگاهی
- است که مسئولیت اصلی را در مذاکره و امضای توافق بر عهدهدارد. دستگاه مزبور موظف
- است هماهنگی لازم را قبل از امضا با دیگر دستگاههای ذیربط، به عمل آورد. در صورت
- بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم با هیأت وزیرانخواهد بود.
- فصل چهارم - سایر مقررات
- ماده 16 - تنظیم و امضای تفاهمنامه، بیانیه، اعلامیه، توصیهنامه، صورت مذاکرات،
- صورت مجلس و دیگر موارد مشابهی که در زمره توافقهای نزاکتی است، بهعهده دستگاه
- دولتی ذیربط میباشد.
- تبصره 1 - استفاده از عناوین مذکور در مواد (7) و (14) این آییننامه برای
- توافقهای نزاکتی، مجاز نخواهد بود.
- تبصره 2 - توصیه نامههای سازمان بینالمللی کار و سایر مواردی که موجب تعهد
- حقوقی است، از شمول مقررات این ماده، مستثنا بوده، اعلام قبولی آن تابعتشریفات
- مقرر میباشد.
- ماده 17 - کلیه دستگاههای دولتی، همچنین مؤسسات و سازمانها و شرکتهایی که شمول
- حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مقررات این آییننامهمیباشند.
- تبصره - رفع موارد ابهام در اجرای این آییننامه بر عهده کمیسیون ماده (12) خواهد
- بود.
- ماده 18 - کلیه مصوبات و دستورالعملها و دستورالعملها در قسمت مغایر یا این
- آییننامه ملغی است.
- حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
